<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل العراق دك حصون الفساد وتقطع يد المفسدين، وذلك في إطار معركة يبدو أن نتائجها ستكون ذات نفع كبير وخير وفير على الشعب العراقي الذي يعاني الويلات من سرقات هؤلاء المسؤولين الفاسدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر هؤلاء هو وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، حيث أورد مجلس القضاء الأعلى في العراق عبر بيان، أن "التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج البهادلي، كشفت عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمة القوات الأمنية العراقية لمقرات ومنازل سياسيين في بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى الأحد أنه تم "اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد" بينهم البهادلي و12 نائبا على الأقلّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال الاثنين في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن عملية "صولة الفجر شملت إلقاء القبض على 21 متهما، فيما يجري تعقّب آخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن في منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو علي البهادلي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البهادلي من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط العراقي في الأعوام الأخيرة، ولد عام 1966 بمحافظة ميسان، ونال بكالوريوس هندسة النفط من جامعة بغداد، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركة الحفر العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها تدرج في المناصب حتى تسلم إدارة هيئة حقول ميسان، ثم رئاسة شركة نفط ميسان، قبل أن يشغل منذ 2018 مواقع قيادية داخل وزارة النفط، منها رئيس دائرة التراخيص والعقود، ووزير النفط بالوكالة، ووكيل وزارة النفط، إلى أن أصبح محور تحقيقات عراقية وعقوبات أمريكية مرتبطة بملفات تهريب النفط العراقي والالتفاف على العقوبات.</div></p>

من هو علي معارج البهادلي وكيل وزير النفط في العراق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهماً في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد ، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد "قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها "بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات"، وعدّها "عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p>

بعد حملة الاعتقالات.. هيئة النزاهة العراقية تصدر أول تعليق رسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخلت الاجتماعات السرّية بين كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام وقادة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالة من عدم اليقين مجددا إلى محادثات عالية المخاطر تهدف إلى إنهاء الحرب هناك، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، سافر كبير مفاوضي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، روستِم أومروف، ثلاث مرات إلى ميامي للقاء المبعوث الأعلى للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ومناقشة مقترح لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو أربع سنوات مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال وجوده في الولايات المتحدة، عقد أومروف أيضا اجتماعات مغلقة مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائب المدير دان بونجينو، بحسب أربعة أشخاص تحدّث بعضهم لضحيفة واشنطن بوست، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات سرّية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير الاجتماعات السرّية التي جمعت كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مع كبير مفاوضي أوكرانيا للسلام موجة غير مسبوقة من القلق والشك في العواصم الأوروبية، كما بين الأوساط المؤيدة لأوكرانيا داخل الولايات المتحدة نفسها، إذ تبدو مشاركة الـFBI في ملف سياسي ـ دبلوماسي حساس كهذا خروجاً غير مفهوم عن الأعراف المتبعة، وسبباً لتعميق الغموض حول مسار المفاوضات وتوازن القوى داخلها. وفتح باباً من الأسئلة التي لا تجد إجابات واضحة، خصوصاً أن الجهاز الأمني الأميركي ليست له عادةً أدوار مباشرة في هندسة التسويات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا، التي تراقب المفاوضات بقلق بالغ على مستقبل الحدود والأمن القاري، ترى في هذه الاجتماعات تحولاً غير مطمئن قد يعني إنشاء «قناة ظل» خارج الدبلوماسية الرسمية. أما داخل أوكرانيا، فقد ازدادت المخاوف من أن تكون هذه اللقاءات محاولة للضغط على كييف للقبول بتسوية تنطوي على تنازلات خطيرة، في وقت تمرّ فيه البلاد بأسوأ فضيحة فساد منذ سنوات. فقد قال محققون أوكرانيون الشهر الماضي أنه جرى سرقة 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر الرشى والعمولات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجهت اتهامات لثمانية أشخاص، بينهم شريك سابق لزيلينسكي، بالاختلاس وغسيل الأموال والتربّح غير المشروع. واستقال كبير مساعدي زيلينسكي، أندريه يرماك، ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا، في أواخر نوفمبر بعد أن داهمت السلطات منزله. واتّهمت السلطات الأوكرانية حليفًا سابقًا آخر لزيلينسكي، أوليكسي تشيرنيشوف، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء، بتلقي 1.3 مليون دولار كعمولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب للصحفيين هذا الأسبوع: «هناك وضع فساد ضخم لديهم فعلاً»، مشيرًا إلى أن الفضيحة أثارت مطالبات بإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأضاف: «الناس يسألون هذا السؤال: متى سيجرون انتخابات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدور تكهنات داخل وخارج كييف حول ما إذا كان أومروف، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي لأوكرانيا، قد يكون ضمن دائرة الاتهام في تحقيق الاختلاس المتوسع، خصوصا مع توسيع مسؤولي مكافحة الفساد تحقيقهم في قطاع الدفاع. وكان أومِروف قد شغل سابقا منصب وزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، صدرت إشارات قلق من شخصيات طالما دعمت أوكرانيا بلا تحفظ، إذ تخشى هذه الدوائر أن تتحول مشاركة إف بي آي إلى أداة سياسية في يد إدارة ترامب الحالية، تستخدم لإعادة تشكيل مواقف كييف أو ترتيب أولوياتها تحت تهديد ملفات الفساد أو عبر الإيحاء بوجود مسارات تفاوضية غير معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما زاد الريبة أن باتيل وبونجينو، طرفا اللقاء، معروفان بمواقف نقدية حادة تجاه أوكرانيا، وبخلافات سابقة مع إدارة زيلينسكي، إضافة إلى ارتباط اسميهما بملفات حساسة تعود إلى عزل ترامب الأول، حين اتهم باتيل بفتح قناة غير رسمية حول أوكرانيا. وقد رأت العواصم الأوروبية في إعادة ظهور هذه الشخصيات ضمن اتصالات سرية مع أومروف إشارة تنذر بأن واشنطن قد تكون بصدد تعديل أدوات الضغط على كييف، أو إعادة هندسة مسار المفاوضات بطرق لا تُعرَف نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشعر الحلفاء الغربيون بأن دخول جهاز تحقيقات أميركي إلى مفاوضات بهذا المستوى قد يشير إلى انقسام داخل المؤسسات الأميركية نفسها حول كيفية إدارة الملف الأوكراني. وقد أثار هذا الوضع مخاوف من احتمال تعدّد مراكز القرار في واشنطن، خاصة مع انخراط عدد متزايد من الشخصيات المقربة من ترامب في القناة التفاوضية، مثل جاريد كوشنر ودانييل دريسكول. هذا التشتّت في خطوط التواصل يخلق حالة من الضبابية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتبنّى مقترحًا واحدًا، أم أن هناك مسارات متوازية يصعب التنبؤ بنتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدّم القوات الروسية في الشرق وتدهور الوضع العسكري الأوكراني، يرى الأوروبيون أن أي إشارة إلى ضعف الموقف التفاوضي لكييف أو إلى ضغوط أميركية غير تقليدية قد تمهّد لفرض تسوية غير مرغوبة، خصوصاً تلك التي تتضمن انسحابات إقليمية. لذلك، أصبح السؤال المحوري في بروكسل وبرلين وباريس ليس فقط: ما طبيعة المقترح الأميركي؟ بل أيضاً: لماذا يتدخل إف بي آي، ولماذا الآن، وما الذي يُبحث خلف الأبواب المغلقة بعيداً عن القنوات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأخذ هذه المخاوف بُعداً إضافياً لأن الالتباسات المحيطة بتاريخ باتيل وبونجينو مع ملف أوكرانيا ليست بسيطة، ولأن أي انطباع بأن الحلول السياسية يجري ترتيبها عبر قنوات أمنية لا دبلوماسية قد ينعكس على معنويات الشارع الأوكراني وعلى استقرار الحكومة وعلى ثقة الحلفاء الدوليين. ومع استمرار التدهور الاقتصادي والعسكري في أوكرانيا، يخشى المؤيدون لها في أوروبا والولايات المتحدة من أن يؤدي هذا الانحراف في مسار المحادثات إلى ترسيخ معادلة تفاوضية تُضعف Kyiv بدل أن تعزز قدرتها على حماية حدودها وسيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أقحم "إف بي آي" نفسه في عملية سياسية قد تغيّر مستقبل الحرب؟ ولماذا يُفتح هذا المسار السري الآن، في لحظة ارتباك داخلي أوكراني، وضغوط أميركية متزايدة، وقلق أوروبي شديد من أي صفقة تتضمن تنازلات إقليمية قد تغير ملامح الأمن الأوروبي بأكمله؟ لغز سياسي ـ أمني حقيقي، فيما يقف مستقبل الحرب رهينة ما يجري في غرف الاجتماعات المغلقة التي لم يعد أحد يعرف تماما من يديرها، ولا إلى أي اتجاه تدفع.</div></p>

لغز يرعب أوروبا

ماذا يفعل "إف بي آي" في مفاوضات أوكرنيا؟

<p class='article-text'>قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) استبعاد شركة "إلبيت سيستمز"، إحدى أكبر مقاولي الدفاع الإسرائيليين، من عمليات شراء مع استمرار تحقيقات في مزاعم فساد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر بالحلف اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلامية مثل "فولو ذا ماني" وو"لا ليتر" و"ناك" و"لو سوار" قد نشرت في وقت سابق نتيجة تحقيق مشترك بشأن "إلبيت"، حيث وجد أنها ربما تورطت في ممارسات غير قانونية للحصول على عقود.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة "إلبيت" الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق..</p><p class='article-text'>وتم اتخاذ قرار استبعاد شركة "إلبيت" في الصيف الماضي في أعقاب الكشف عن مزاعم الفساد وعمليات اعتقال في مايو، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها "د ب أ".</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، قال ممثلو الادعاء البلجيكيون إن موظفين في وكالة الدعم والمشتريات بالناتو قد مرروا معلومات سرية لشركة صناعة الأسلحة الإسرائيلية. وقالوا أيضا إن هناك أدلة على أنه قد تم غسل أموال من هذه التعاملات غير القانونية من خلال تأسيس شركات استشارات.<br><br><br></p>

الناتو يوقف مشتريات الأسلحة من "إلبيت" الإسرائيلية وسط تحقيق في  فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الهيئة الصينية لمكافحة الفساد اليوم السبت إن يي هوي مان الرئيس السابق للجنة تنظيم الأوراق المالية يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه انتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني إن يي يخضع للتحقيق و"يشتبه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت رويترز أمس الجمعة عن مصادر مطلعة على الأمر أن السلطات اقتادت يي (60 عاما) للتحقيق معه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت السلطات الصينية جهودها للقضاء على الفساد في السنوات الماضية وأجرت تحقيقات مع عدد من المسؤولين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في بيان على موقعها على الإنترنت إن الإجراءات مع يي تظهر "عدم تسامح الحزب الشيوعي الصيني مع الفساد"، وترسل إشارة قوية بأن "الجهود ضد الفساد ستستمر حتى النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس يي اللجنة الخاضعة لإدارة مجلس الدولة الصيني من يناير كانون الثاني 2019 إلى فبراير 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيل من منصبه على نحو مفاجئ العام الماضي حين أدت عمليات بيع في أسواق الأسهم المحلية إلى انخفاض المؤشر القياسي إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.</div></p>

الصين تحقق مع الرئيس السابق للجنة تنظيم الأوراق المالية في شبهة فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر مفضلاً عدم كشف هويته «وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة «تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي سلامة مارك حبقة إن «الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و«الإثراء غير المشروع»، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الثاني إن القضاء «وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا «في الرابع من أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة

إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أعلى كفالة في تاريخ القضاء اللبناني

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم "بدون استثناءات" اعتبارا من 12 مارس، في مرحلة جديدة من الحرب التجارية التي باشرها منذ بدء ولايته.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لدى التوقيع في البيت الأبيض "أنا اليوم أبسّط رسومنا الجمركية على الصلب والألمنيوم حتى يفهم الجميع ما تعنيه: إنها تعني 25% بدون استثناءات ولا إعفاءات، وهذا ينطبق على كل الدول".</p><p class='article-text'>وقال ترامب في أمر تنفيذي "قرّرت أن واردات الصلب من هذه الدول تهدد بالإضرار بالأمن القومي ... من الضروري إنهاء هذه الترتيبات اعتبارا من 12 مارس 2025".</p><p class='article-text'>وأوضح النص أن الأمر يتعلق بـ"كل السلع الصلبة والمواد المشتقة من الصلب الواردة من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة".</p><p class='article-text'>واستهدف ترامب في أمر منفصل "كل واردات الألمنيوم والمنتجات المشتقة من الألمنيوم من الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".</p><p class='article-text'>غير أن الرئيس الأميركي أكّد أنّه يدرس إعفاء أستراليا من الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب، وعزا السبب إلى "فائض" تجاري معها، وذلك بعد تصريحات بهذا المعنى أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا نريد بذلك إلحاق أذى بدول أخرى"، مستدركا "لكنّها تستغلنا منذ سنوات وسنوات".</p><p class='article-text'>وستنعكس هذه التدابير سلبا بصورة خاصة على كندا، أكبر مزوّد بالصلب والألمنيوم للولايات المتحدة، بحسب الأرقام الرسمية.</p><p class='article-text'><b>- "غير مبررة" -</b></p><p class='article-text'>وفور هذا الإعلان، تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين برد أوروبي "حازم ومتناسب".</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لايين في بيان "إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".</p><p class='article-text'>كما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن دول التكتل الأوروبي سترد "بشكل جماعي" على هذه الرسوم.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، اعتبر وزير الصناعة الكندي فرانسوا-فيليب شامبانْي إنّ هذه الرسوم الجمركية "غير مبرّرة على الإطلاق"، متعهّدا ردا "واضحا ومدروسا" من جانب بلاده، دون مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، منددا بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.</p><p class='article-text'><b> رسوم مماثلة</b></p><p class='article-text'>وقال ترامب الأحد أيضا إنه سيعلن "الثلاثاء أو الأربعاء" عن "رسوم جمركية متبادلة" حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة مماثلة لتلك المفروضة على الصادرات الأميركية.</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا فرضوا علينا رسوما بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوما، فلن يبقى الوضع كما هو عليه".</p><p class='article-text'>وتقع هذه الرسوم في صلب سياسة ترامب الاقتصادية والدبلوماسية منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني/يناير، وهو يعتبرها وسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي ولانتزاع تنازلات من الدول المستهدفة في آن.</p><p class='article-text'>كما وقّع ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأميركية في الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إنّ هذا القانون "يبدو جيّدا على الورق لكنّه في الواقع كارثي" إذ "لا أحد يريد أن يقوم بأعمال مع الأميركيين" بسبب خطر حصول تحقيقات بموجب هذا القانون.</p><p class='article-text'>وفي انتظار مفاعيل تدابير ترامب، لم تسجّل أيّ بلبلة الإثنين في الأسواق المالية سواء في أوروبا أو في آسيا فيما قدم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة ضمانات لترامب خلال لقائهما في واشنطن.</p><p class='article-text'>وأعلن المسؤولان حينها أن مجموعة "نيبون ستيل" اليابانية ستستثمر في شركة "يو إس ستيل" الأميركية للصليب بدل الاستحواذ عليها مثلما كان متوقعا.</p><p class='article-text'>كذلك تعهدت طوكيو بشراء "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وهو ما تعهدت به تايوان أيضا الإثنين. كما ستزيد شركات تويوتا وإيسوزو موتورز استثماراتهما في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم تُسجّل أي بلبلة أيضا في البورصات الصينية، في وقت دخلت حيز التنفيذ الإثنين رسوم جمركية مشددة فرضتها الصين على بعض المنتجات الأميركية ردا على رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% فرضتها الولايات المتحدة منذ الثلاثاء على المنتجات الصينية.</p><p class='article-text'>وتشمل الرسوم الصينية الجديدة 14 مليار دولار من البضائع الأميركية، فيما تطبق الرسوم المشددة الأميركية على 525 مليار دولار من المنتنجات الصينية.</p><p class='article-text'>وسئل متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون عن الإعلان الأميركي الجديد بشأن الصلب والألمنيوم، فقال إنه بنظر بكين "لا تسوية من خلال الحمائية ولا رابح في حرب تجارية أو جمركية".</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25%على الواردات من المكسيك وكندا بالرغم من اتفاق التبادل الحر الموقع بين الدول الثلاث.</p>

ترامب يحدد موعد البدء بتطبيق الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

<p class='article-text'> افتتحت الصين أول مركز وطني للتحكيم الرياضي هذا الأسبوع في العاصمة بكين في خطوة بارزة لتعزيز الإطار القانوني لفض المنازعات الرياضية وحماية حقوق الرياضيين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك في إطار جهد أوسع نطاقا لإضفاء الاحترافية على الرياضة وتوحيد معاييرها عقب قضايا فساد ضربت كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن المركز التابع للإدارة العامة للرياضة في الصين سيتولى العمليات اليومية للجنة التحكيم الرياضي الوطنية التي تأسست في فبراير شباط 2023.</p><p class='article-text'>وتعاملت اللجنة مع 100 قضية في رياضات مختلفة مثل الشطرنج وكرة القدم وهوكي الجليد والتايكوندو وسباقات الماراثون.               وأضافت الصحيفة أن النزاعات تدور حول قضايا مثل تسجيل الرياضيين وانتقالاتهم وتعويضات تدريب الشبان والإجراءات التأديبية وأحقية المنافسة والنتائج.</p><p class='article-text'>وقال لي جينغ نائب رئيس الإدارة العامة للرياضة خلال حفل الافتتاح إن إنشاء المركز يعد "إنجازا تاريخيا" في حوكمة الرياضة في الصين.               ونقلت الصحيفة عن لي قوله "هذا المركز سيضمن تنظيم عملية تطوير الرياضة وسيعزز سيادة القانون في هذا القطاع".               ومن المرجح أن تكون كرة القدم المحلية محور الاهتمام الرئيسي بعدما شابها فساد دفع المشجعين لإرجاع أسباب ضعف أداء المنتخب الوطني للرجال إلى هذه القضايا.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبرالماضي، فرضت سلطات كرة القدم الصينية عقوبات إيقاف مدى الحياة على 38 لاعبا وخمسة مسؤولين بعد تحقيقات استمرت عامين في تلاعب بنتائج مباريات ومقامرة.               وحُكم على نائب سابق لرئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم في أغسطس آب الماضي بالسجن 11 عاما بتهمة الحصول على رشى كما حُكم على مسؤول سابق آخر بالسجن سبع سنوات للتهمة ذاتها.</p>

الصين تدشن أول مركز وطني للتحكيم الرياضي

<p class='article-text'>أعلن يون كاب كيون محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، أمس، إن يون بعث برسالة يحشد فيها أنصاره قائلاً إنه «سيقاتل حتى النهاية»، في وقت تحاول السلطات اعتقاله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر والتي لم تدم طويلاً. وفي الرسالة، التي بعث بها في وقت متأخر الأربعاء إلى المئات من أنصاره الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي احتجاجاً على التحقيق معه، قال يون «أتابع عبر البث المباشر على يوتيوب العمل الشاق الذي تقومون به». وأضاف في الرسالة «سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد معكم».</p><p class='article-text'>وقال الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بالأغلبية المهيمنة في البرلمان وقاد عملية عزل يون في 14 ديسمبر، إن الرسالة أثبتت أن يون يعيش في الوهم ولا يزال مصراً على استكمال «تمرده». وقال المتحدث باسم الحزب جو سيونغ لاي في بيان «بما أن محاولته لإثارة التمرد لم تكن كافية، يحرض أنصاره الآن على الدخول في صدام». وأقرت محكمة الثلاثاء مذكرة لاعتقال يون، وهو ما قد يجعله أول رئيس في السلطة يُعتقل في إطار تحقيقات معه بشأن اتهامات تدبير تمرد من خلال محاولة فرض الأحكام العرفية. والتمرد من التهم الجنائية القليلة التي لا يتمتع فيها رئيس كوريا الجنوبية بحصانة.</p><p class='article-text'>مهلة للتنفيذ</p><p class='article-text'>وأمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مهلة حتى السادس من يناير لتنفيذ مذكرة الاعتقال. ولم يتضح بعد متى أو كيف سيعتقله المكتب وما إذا كانت أجهزة الأمن الرئاسية، التي منعت محققين معهم إذن بالتفتيش من دخول مكتب يون ومقر إقامته الرسمي، ستحاول منع محاولة الاعتقال.</p><p class='article-text'>وقال يون كاب كيون محامي يون إن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة لأن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لا يملك سلطة طلب مذكرة اعتقال بموجب القانون الكوري الجنوبي.</p><p class='article-text'>وحذر المحامي من أن أفراد الشرطة سيواجهون مغبة الاعتقال من «أجهزة الأمن الرئاسية أو أي مواطنين كوريين جنوبيين» إذا حاولوا اعتقال يون بالنيابة عن المكتب، قائلاً إن سلطتهم مقتصرة على تفريق الحشود والحفاظ على النظام العام.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تواصل المحكمة الدستورية النظر في صحة عزل يون ومن المقرر أن تعقد ثاني جلساتها اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>ويتولى وزير المالية تشوي سانج-موك منصب القائم بأعمال الرئيس لحين تبت المحكمة في أمر العزل. وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فستُجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.</p>

المعارضة: رسالة يون سوك يول أثبتت أنه يعيش في الوهم

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتحدى قرار اعتقاله

<p class='article-text'>أعلن المحقّقون في سيول الأربعاء أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الإثنين.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها "ضمن المهلة المحدّدة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلِسا دون اضطرابات كبيرة"، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.</p><p class='article-text'>وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية"، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك "للمحاكمة".</p><p class='article-text'>وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة".</p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.</p><p class='article-text'>وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.</p>

مذكرة توقيف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول ستنفّذ ضمن المهلة المحددة

<p class='article-text'>أكد أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، في كوريا الجنوبية أن من يحاول منع توقيف الرئيس المخلوع يعرّض نفسه "للمحاكمة".</p><p class='article-text'>وأعلن المحقّقون في سيول الأربعاء أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك-يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين أوه دونغ-وون، رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات، إنّ هذه المذكّرة سيتمّ تنفيذها "ضمن المهلة المحدّدة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ المحقّقين يفضّلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلِسا دون اضطرابات كبيرة"، محذّرا من أنّهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.</p><p class='article-text'>وحذّر المسؤول من أيّ محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال "نعتبر إجراءات مثل نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية (لمقرّ إقامة يون) من أجل مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية"، محذّرا من سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع بأنّه سيعرّض نفسه بذلك "للمحاكمة".</p><p class='article-text'>وكانت محكمة كورية جنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق يون بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكنّ يون كاب-كيون محامي الرئيس المخلوع قال الثلاثاء إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة".</p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتمّ فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون رسميا في منصبه بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار عزله.</p><p class='article-text'>وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الماضي أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.</p>

مذكرة توقيف يون سوك-يول ستنفّذ ضمن المهلة المحددة

رئيس التحقيقات الكوري: من يحاول منع توقيف الرئيس المخلوع يعرّض نفسه "للمحاكمة"

<p class='article-text'>أعلن حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية الثلاثاء نيته حمل البرلمان على عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة هان داك-سو لرفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى التحقيق في حق الرئيس المعزول يون سوك يول.</p><p class='article-text'>وكان الحزب الديموقراطي أمهل رئيس الوزراء حتى الثلاثاء لإصدار القانونين اللذين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين خاصتين، واحدة حول محاولة يون الفاشلة فرص الأحكام العرفية وشل البرلمان من خلال إرسال الجيش في الثالث من ديسمبر، والثانية بشأن اتهامات فساد تطال زوجته كي كيون هي.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، أعلن هان الذي يتولى مهام الرئاسة بالانابة بعد عزل يون من جانب البرلمان في 14 ديسمبر الحالي، أنه يرفض تلبية طلب المعارضة معتبرا أن هذين القانونين يجب أن يكونا موضع اتفاق بين الأحزاب.</p><p class='article-text'>وقال زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي خلال مؤتمر صحافي "ليس لدينا خيار آخر إلا تفسير ذلك على أنه نية بمواصلة التمرد من خلال مناورات مماطلة". وأضاف "سنباشر فورا إجراءات إقالة في حق هان".</p><p class='article-text'>وفي حال نجاح هذه العملية، ستكون المرة الأولى التي ينحى فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل، في تاريخ كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وينص الدستور الكوري الجنوبي على ان بإمكان الجمعية الوطنية عزل الرئيس بغالبية الثلثين ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بغالبية بسيطة.</p><p class='article-text'>وتؤكد المعارضة التي تحتل 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية أنها بحاجة فقط إلى غالبية بسيطة لعزل هان لأنه رئيس وزراء فقط. في المقابل يعتبر حزب الشعب الحاكم أن عزل هان يحتاج إلى غالبية الثلثين لأنه رئيس بالوكالة.</p><p class='article-text'>ويبقى يون سوك يول رسميا رئيسا للبلاد بانتظار قرار من المحكمة الدستورية تثبّت قرار النواب بعزله، من دعمه. وهو موضوع تحقيق مشترك للشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال فرض عقوبة الاعدام عليه.</p><p class='article-text'>واستدعى مكتب تحقيقات الفساد الذي يتولى التحقيقات، يون لاستجوابه مرة أولى في 25 ديسمبر عند الساعة 10,00 (01,00 بتوقيت غرينتش) بشأن هذه الأحداث التي فاجأت البلاد.</p><p class='article-text'>لكن المكتب أعلن الاثنين أن طلب الاستدعاء الذي ارسل بالبريد إلى منزل يون ومكتبه رفض المتلقي تسلمه.</p><p class='article-text'>كذلك، عاد بريد الإلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من التحقق ما إذا قام المتلقي بقراءته أم لا.</p><p class='article-text'>في حال رفض يون المثول مرة أخرى في 25 ديسمبر فأمم مكتب التحقيق خيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو الطلب من القضاء إصدار مذكرة جلب.</p>

المعارضة تريد عزل رئيس كوريا الجنوبية بالوكالة

<p>في عام 2021، سارعت نغوين ثي ثان ثوي إلى عرض قدمه بنك سايجون التجاري «إس سي بي»، للاستثمار في منتج ادخاري جديد بأسعار فائدة مرتفعة.</p>
<p>ودون تردد، نقلت العاملة السابقة بأحد المصانع كل مدخراتها البالغة 800 مليون دونغ (32.000 دولار)، إلى الخطة المصرفية الجديدة، معتقدة أن أموالها ستكون في مأمن بأيدي بنك مرخص من الحكومة.</p>
<p>لم تعلم ثوي أن البنك استثمر أموالها في سندات كانت توجه الأموال بشكل غير قانوني إلى جيوب ترونغ ماي لان، إحدى أباطرة العقارات المحليين، في أكبر عملية احتيال تشهدها فيتنام على الإطلاق، حسبما أعلنت السلطات الفيتنامية.</p>
<p>وقالت ثوي (61 عاماً): لقد صدقت تماماً الضمانات التي قدمها لي موظفو البنك، إلا أنني حاليا فقدت الثقة تماماً بالنظام المصرفي المحلي، مضيفة أنها فقدت كل مدخرات عائلتها. وشاركت ثوي في تظاهرات ضد البنك، وهو أمر نادر في فيتنام التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي. وقالت إنه لم يعد أمامنا خيار آخر. وثوي واحدة من آلاف الفيتناميين الذين فقدوا أموالهم التي أودعوها بنك «إس سي بي».</p>
<p>وتواجه ترونغ ماي اتهامات باختلاس 304 تريليونات دونغ (12.26 مليار دولار)، من خلال أسرتها ووكلاء، واستخدام شركات وهمية للاقتراض، ورشوة مسؤولي البنك المركزي بملايين الدولارات المحشوة في صناديق الستيروفوم. وانطلقت محاكمة ترونغ التي تواجه فيها اتهامات بالاختلاس والرشوة واستغلال القوة هذا الشهر.. وهي جزء من حملة على الفساد بإمرة الحزب الشيوعي الفيتنامي مستمرة منذ سنوات وكشفت عن فساد واسع النطاق، وأبطأت النشاط الاقتصادي وتهدد بتعطيل مبالغ قياسية من الاستثمارات الأجنبية. وطالب الادعاء العام يوم الثلاثاء الماضي بتوقيع عقوبة الإعدام على ترونغ.</p>
<p>فيتنام ابتليت بالفساد منذ عقود، لكن حجم القضية صادم، بحسب لينه نغوين، المديرة المشاركة في شركة «كونترول ريسكس» للاستشارات، مشيرة إلى أن القضية أضرت بالمعنويات، ليس فقط بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وإنما أيضاً للمستثمرين المحليين في سوق الأسهم، ومجتمع الأعمال بصفة عامة، حيث يقدر حجم الأموال المنهوبة في هذه القضية بثلاثة أضعاف مبلغ واقعة فساد في ماليزيا وصفت بأنها أكبر واقعة فساد حكومي على مستوى العالم.</p>
<p>وتأتي محاكمة ترونغ في وقت برزت فيه فيتنام باعتبارها وجهة مفضلة للمصنعين الساعين لتنويع الاستثمارات بعيداً عن الصين، في ظل ازدياد التوترات بين واشنطن وبكين. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فيتنام بنحو الثلث إلى مستوى قياسي مرتفع يبلغ 36.6 مليار دولار العام الماضي.</p>
<p>ومع ذلك، يساور بعض المستثمرين المحتملين مخاوف من تسارع خطى الحملة على الفساد، المعروفة باسم «الفرن المشتعل»، خاصة مع اقتراب عام 2026 الذي يتوقع على نطاق واسع أن يشهد تنحي نغوين فو ترونغ، قائد الحزب الشيوعي الذي يترأس هذه الحملة. وفي هذا الصدد، قالت لينه: يتوق بعض عملائنا لضخ استثمارات في فيتنام، لكنهم يكبحون جماحهم حالياً مع رغبتهم في رؤية ما ستؤول إليه الأمور في المؤتمر التالي للحزب، وما إن كانت ستستمر حملة مكافحة الفساد هذه.</p>
<p>وفي علامة إضافية على انحسار ثقة المستثمرين، انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموثق إلى المحقق في 2023 على أساس سنوي، بحسب لينه ومحللين لدى «إيه إن زد ريسيرش».</p>
<p>وأسفرت عملية الاحتيال المزعومة عن خضوع «إس سي بي» لـ «مراقبة خاصة» من المصرف المركزي بعد اعتقال ترونغ في 2022، إلا أنها أصابت أسواق العقارات وسندات الشركات الفيتنامية بالضعف. ونتيجة للحملة الأوسع نطاقاً على الفساد، تقدم الرئيس واثنان من نواب رئيس الحكومة باستقالاتهم في 2023، واعتقل مئات المسؤولين البارزين في فيتنام على مدار أعوام.</p>
<p>أما ترونغ، 67 عاماً، فتنحدر من واحدة من أكثر الأسر الفيتنامية ثراء، وجنت معظم أموالها من العقارات. وتترأس ترونغ شركة التطوير العقاري «فان تينه فات»، التي تملك بعضاً من أكثر الفنادق فخامة والمنازل الفاخرة، ومباني المكاتب التجارية في مدينة هو تشي منه التي تمثل المركز الاقتصادي والتجاري للبلاد.</p>
<p>ووفقاً للاتهامات التي فصلتها وسائل إعلام الدولة الفيتنامية، فقد بسطت ترونغ سيطرتها بشكل غير قانوني على أكثر من 90% من مصرف «إس سي بي» من خلال وكلاء لها، وعينت أفراداً من أسرتها في مناصب بارزة لمساعدتها في تحويل الأموال لحسابها، ورشت مدققي الحسابات التابعين للدولة الذين كشفوا الاحتيال المزعوم.</p>
<p>وقال مسؤولون إن بنك «إس سي بي» منح قروضاً بأكثر من 44 مليار دولار لحساب شركة «فان تينه فات» وشركات أخرى تخضع لإمرة ترونغ بين عامي 2012 و2022، ما يشكل 93% من إجمالي القروض التي قدمها المصرف.</p>
<p>وفي محاكمتها، أنكرت ترونغ امتلاكها حصة مسيطرة، وكافة الاتهامات الموجهة إليها. وأفادت بأن المصرف المركزي طلب منها الإشراف على اندماج 3 بنوك نتج عنه تأسيس «إس سي بي»، وأنها أقنعت أصدقاءها بشراء أسهم لإنقاذ البنك من الإفلاس، حسب ما نقلته وسائل إعلام الدولة.</p>
<p>من جهتهم، رفض محامو ترونغ التعليق. لكن وسائل إعلام الدولة نقلت عن فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، لومه وزارة مالية البلاد والهيئة التنظيمية للأوراق المالية والمصرف المركزي، لغياب رقابتهم. أما وزارة الخارجية التي تجيب عن التساؤلات الموجهة للحكومة من وسائل الإعلام، وشركة «فان تينه فات» للعقارات، فقد رفضوا جميعا الاستجابة لطلبات الإدلاء بتعليقات.</p>
<p>ويتردد المسؤولون الحكوميون في الموافقة على بعض المشروعات في ضوء هذه الحملة، خشية الوقوع في تحقيقات مستقبلية. ونتيجة لذلك، يعتقد نغوين خاك جيانغ، الزميل الزائر لدى معهد يوسف إسحق الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، بأن فيتنام بصدد «شلل بيروقراطي».</p>
<p>وذكر نقاد أن نغوين فو ترونغ، قائد الحزب الشيوعي الفيتنامي، استغل الحملة في مطاردة منافسين سياسيين، ما فاقم الشعور بعدم القدرة على التنبؤ بما ستفعله الحملة. </p>
<p>وأوضح دارن تاي، رئيس قسم مخاطر الدول الآسيوية لدى «بي إم آي»، وهي وحدة لدى «فيتش سوليوشنز»، أن: الحملة التي اضطلعت بها الحكومة ليست فقط لاجتثاث الفساد، وتابع: ثمة عامل سياسي أيضا في هذه المعادلة. لقد استغل ترونغ الفرصة لتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها منافسوه السياسيون. ومع ذلك، نوه تاي بأن فيتنام تظل وجهة جذابة للشركات الأجنبية. </p>
<p>وأضاف: حرصت فيتنام على أن تظل مرحبة بالمستثمرين الأجانب، فالاقتصاد هناك مهيأ للمصدرين والمصنعين، مشيراً إلى انخفاض الفائدة والأجور في البلاد، إلى جانب الحوافز التي تقدمها الحكومة لتشييد المصانع. </p>
<p>وبالنسبة للمودعين في «إس سي بي» من أمثال ثوي، فلا تعنيهم الاستثمارات الأجنبية أو أحكام المحكمة في شيء. ترغب ثوي أن تقوم الحكومة استخدام أصول ترونج لتعويض ضحاياها. وقالت «سأجوب الشوارع احتجاجاً حتى نسترد أموالنا».</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تطهير الفساد ومحاربة الاحتيال المصرفي يؤرقان فيتنام

target7663253010271473959.jpg

في عام 2021، سارعت نغوين ثي ثان ثوي إلى عرض قدمه بنك سايجون التجاري «إس سي بي»، للاستثمار في منتج ادخاري جديد بأسعار فائدة مرتفعة.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلن محققون في بولندا، أمس، احتجاز بيوتر فافجيك، نائب وزير الخارجية السابق، على خلفية الاشتباه بضلوعه في فساد متعلق بمخطط احتيال خاص بتأشيرات العمل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان فافجيك ممثلاً لحكومة حزب القانون والعدالة التي تمت الإطاحة بها في انتخابات أكتوبر الماضي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلنت وكالة مكافحة الفساد أنه يخضع للتحقيق بشأن خدمات مدفوعة تتعلق بتسريع إجراءات إصدار تأشيرات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم فصل فافجيك، الذي تولى مسؤولية الشؤون القنصلية منذ 2019، فجأة من منصبه في وزارة الخارجية في أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه، فتشت وكالة مكافحة الفساد إدارته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبحسب تقارير بثتها وسائل إعلام بولندية، كان فافجيك العقل المدبر وراء نظام قدمت من خلاله شركات وسيطة تأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واستخدم مهاجرون من آسيا وأفريقيا تأشيرات بولندا للسفر داخل منطقة شينغن، وكان يتم طلب تأشيرات دخول متعدد بصورة خاصة. وتحدث ممثلو الادعاء العام لاحقاً عن تحقيقات ضد سبعة أشخاص.</p>

العالم

World

احتجاز نائب وزير خارجية بولندا السابق بسبب قضية فساد

أعلن محققون في بولندا، أمس، احتجاز بيوتر فافجيك، نائب وزير الخارجية السابق، على خلفية الاشتباه بضلوعه في فساد متعلق بمخطط احتيال خاص بتأشيرات العمل. وكان فافجيك ممثلاً لحكومة حزب القانون والعدالة.

<p> أفادت تقارير صحفية بأن القضاء الفرنسي يحقق في قضية فساد تطال انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف 2017.</p>
<p>ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن وسائل إعلام فرنسية، أن هناك تحقيقات تجرى مع نائب رئيس مجلس الشعب الفرنسي السابق، هيوز رينسون، بسبب منحه باريس سان جيرمان، مزايا ضريبية لإتمام أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.</p>
<p>وأضافت الصحيفة أن رينسون التقى كثيرا مدير إدارة الإعلام بالنادي الباريسي، جان مارسيال ريبس، بعضها في حضور القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.</p>
<p>وذكرت أيضا وفقاً لروسيا اليوم:"في المقابل حصل نائب رئيس البرلمان الفرنسي السابق على تذاكر لحضور المباريات من ملعب حديقة الأمراء بخلاف مزايا أخرى".</p>
<p>ورحل نيمار (31 عاما) عن صفوف فريق باريس سان جيرمان، بعد 6 مواسم مع الفريق، لينتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، ووقع عقدا لمدة عامين.</p>
<p>ويمر النجم البرازيلي بفترة علاج بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي، يوم 18 أكتوبر 2023، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

القضاء الفرنسي يبدأ التحقيق في صفقة انتقال نيمار "الشهيرة" بتهمة الفساد

أفادت تقارير صحفية بأن القضاء الفرنسي يحقق في قضية فساد تطال انتقال النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو صيف 2017.

<p>أوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات الجمعة، في وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب نقصا في الذخيرة.</p>
<p>وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته "بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا.</p>
<p>وأضافت في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.<br/>
وأشارت إلى "وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز"، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم "اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية".</p>
<p>طالت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من مسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.</p>
<p>وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.</p>
<p>في مطلع أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.</p>
<p>وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.</p>

توقيف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة الاختلاس

أوقف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأوكرانية بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات الجمعة، في وقت تواجه البلاد التي مزقتها الحرب نقصا في الذخيرة.

<p>شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين، ولا عند غرقى جسر الأئمة، ولا عند مجزرة كنيسة سيدة النجاة، ولا عند سقوط ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.</p>
<p>ولا عند ضحايا مجزرة سبايكر، ولا عند مصير آلاف المغيبين قسراً، ولا عند تفجيرات الكرادة، ولا عند حادثة العبارة في الموصل، ولا... ولا...، وجاءت «حريق» الحمدانية في السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم، ليضيف لأوجاعنا وجعاً جديداً، تضامن فيه عموم العراقيين مع عوائل الضحايا، الذين بلغ عددهم 119 قتيلاً، وعشرات المصابين بالحروق.</p>
<p>أعاد هذا «الحريق» إلى الأذهان، جميع الفواجع السابقة، وسلط الأضواء من جديد وبقوة، على العامل المشترك لكل نكبات العراق على مدى العشرين سنة الماضية، وهو الفساد المستشري في معظم أجهزة الدولة، فهذا الفساد يعمل على تقويض الثقة بالمؤسسات القائمة، وبقدراتها على مواجهات التحديات، ويعيق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ويتسبب في حصد الأرواح، ويستنزف المال العام، ويزيد من تفاقم الفقر والانقسام الاجتماعي.</p>
<p>تُقدم منظمة الشفافية الدولية تعريفاً موجزاً للفساد، بأنه «إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة». السلطة الموكلة قد تكون فرداً يشغل موقعاً هاماً في إحدى مؤسسات الدولة، أو جهة ما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، أو أية جهة محلية أو إقليمية أو دولية، تتمكن من خلال أنشطتها التداخل مع سلطة إدارة المال العام.</p>
<p>يمكن أن نجد الفساد في أي مكان حولنا في قطاع الأعمال، وفي القطاعات الحكومية الخدمية، وفي وسائل الإعلام، وفي مؤسسات المجتمع المدني، وفي البني التحتية للثقافة والفنون والرياضة، ويمكن أن يكون الفاسد أي شخص، سواء كان سياسياً أو مسؤولاً حكومياً أو موظفاً عمومياً، أو رجل أعمال أو فرداً من الجمهور.</p>
<p>الحوادث التي ترتبط بالفساد، لا حدود لتنوعها، إلا أن أكثرها شيوعاً، هي «الحرائق» التي تحدث، إما تعمداً، أو بسبب الإهمال والفساد.</p>
<p>فوفق إحصائية صادرة عن مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن الحرائق في جميع أنحاء العراق، عدا إقليم كردستان، نُشرت في الخامس من يوليو 2023، حصل في عام 2022، أكثر من (32) ألف حريق، وحصل منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس منه، قرابة (19) ألف حريق.</p>
<p>وقد شملت الإحصائية الحرائق التي اندلعت داخل مبانٍ حكومية وتجارية، ومصانع ومستشفيات ومعامل ومخازن، ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها. غالباً ما يعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية، تشمل إجراء تحقيقات، وفرض عقوبات إدارية، وإحالات للمحاكم المختصة.</p>
<p>وإصدار أحكام قضائية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي، التي باتت تفتك بالعراقيين، وذلك لعدم المساس بأسبابها وبمسببيها الحقيقيين، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدوى كل هذه الإجراءات، في الوقت الذي كان يمكن تجنب وقوع هذه الحوادث أصلاً، عن طريق التشديد بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمنح الترخيصات، والالتزام بمبادئ وتعليمات الدفاع المدني.</p>
<p>أصبحت الحرائق تهديداً مزمناً لحياة العراقيين في كل مكان، فهي تكاد أن تكون مشهداً يومياً، فبعد يومين من حريق الحمدانية، أعلنت مديرية الدفاع المدني عن رصد (7) آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم. لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك.</p>
<p>إلا أننا نقول إن أبرز من صنع هذا العدد الكبير من مكامن الحرائق، هي أجهزة الدولة نفسها، التي تغض الطرف عن المخالفات لهذا السبب أو ذاك في ما يتعلق باستيفاء شروط منح الترخيصات في البناء، وفي نوعية المواد المستعملة.</p>
<p>وعدم الجدية في الرقابة في مراحل التنفيذ، ما يعد مخالفات صريحة لنصوص القانون الخاص بالدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق، وضعت في أولويات برامجها مكافحة الفساد، وبالغت في تقديم الوعود للقضاء عليه وإنهائه.</p>
<p>ولكننا لم نرَ إلا عكس ذلك، ليس لأن هذه الحكومات هي الأخرى غارقة فيه، بل لأنه أقوى من قدراتها على مواجهته. فقد ثبت أن مقاربته بالطرائق التي استخدمت حتى الآن، لم تكن مجدية، فهناك فساد مالي، وفساد إداري، وفساد أخلاقي، ولكن الجوهر هو الفساد السياسي المسكوت عنه، الذي تفرضه وتدير محاوره «الدولة العميقة»، التي تقف الميليشيات المسلحة حامية لها.</p>

«حريق» الحمدانية.. نتاج أحد فصول الفساد

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين.

نتائج البحث عن: تحقيقات فساد